البيان الحادي عشر للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول مشروع قانون دور العبادة الموحد
أولاً: لقد ربطت الشريعة الإسلامية أهل الكتاب بروابط وثيقة من الرحم والمصاهرة، وحسن الجوار، وكريم المعاملة، وعدَّت الإقساط إليهم شريعة واجبة، وبِرَّهم والإحسان إليهم فضلاً ومكرمة، فدماؤهم معصومة، وأعراضهم مصونة، وأقوالهم محفوظة إلا بحقها.
ثانيًا: لقد عاشت مصر المحروسة عبر القرون بأغلبيتها وأقليتها -بحمد الله- آمنة مطمئنة سواء في عهود الدول الإسلامية أو الدولة المعاصرة الحديثة، فلا معنى -إذن- لافتعال الأزمات اليوم واصطناع المشكلات.
ثالثًا: من غير شك فإنَّ إثارة الفتن الطائفية، وتأجيج الصراعات الداخلية في بلادنا أمر يضر بأهل الكتاب والمسلمين، ويفضي إلى استباحة الدماء المحرمة وانتهاب الأموال المعصومة من غير أنْ يجلب خيرًا أو يحقق عدلاً.
رابعًا: ترى الهيئة الشرعية أهمية تمكين الدولة من تنظيم دور العبادة والإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات فيها أو في ملحقاتها تهدد أمن البلاد.
خامسًا: تؤكد الهيئة على ضرورة إرجاء مشروع قانون تنظيم دور العبادة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراء التعديلات الدستورية، والوصول بالبلاد إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي.
سادسًا: تعتبر الهيئة أنَّ إصدار مثل هذا القانون في الظروف الراهنة سوف يقود البلاد إلى نزاعات وتوترات تهدد السلم الاجتماعي، وتُقَوِّض حالة الهدوء التي ينبغي أنْ تسود البلاد في هذه الظروف.
سابعًا: برفض الكنيسة لمشروع القانون وإعلان ذلك رسميًّا وتحفظ قطاعات كبيرة من المسلمين على عدد من بنوده، وخلوه من عدد من القضايا المهمة فإنَّ مشروع هذا القانون قد وُلِد ميّتًا.
ثامنًا: تطالب الهيئة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالسعي الجاد لضبط الوضع الداخلي، وكشف خيوط التآمر على استقرار البلاد، وتقديم المتورطين إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على المستهترين بأمن مصر.
تاسعًا: ترفض الهيئة محاولات استغلال ميدان التحرير لأغراض مشبوهة وممارسات غير مسئولة، وتناشد الهيئة مختلف الجهات الدينية والإعلامية والثقافية والأمنية أنْ تقوم بمسئوليتها، وأنْ تراعي حق هذا الوطن، وألا تكون مصدر إثارة للبلبلة، وترويج الشائعات الباطلة.
وقى الله مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
الأربعاء 27/7/1432ﻫ - 29/6/2011م
رئيس الهيئة الشرعية
فضيلة أ.د. نصر فريد واصل
النائب الأول
فضيلة أ.د. على أحمد السالوس
النائب الثاني
فضيلة الشيخ محمد حسان
النائب الثالث
فضيلة أ.د. محمد عبد المقصود
الأمين العام
د. محمد يسري إبراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق