الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسَلين وخاتَم النبيين،
وبعد،
احتدم النقاش حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وفي بداية الأمر تم تقديم الدولة المدنية على أنها المقابِلة للدولة العسكرية، ثم تغيَّر الطرح فأصبحت الدولة المدنية هي المقابِلة للدولة الدينية، حيث أعرب الكثير مِن المنتمين للتيارات الليبرالية والعَلمانية عن دعوتهم إلى أنْ تكون الدولة مدنية لا مرجعية للدين فيها، فلا دخل للدين في السياسة بزعمهم.
وتم الترويج للدولة المدنية على أنها رمز للتحرر والتقدم والحداثة، أما الدولة الدينية فهي رمز للتسلط والطغيان والجمود، وكأنَّ البشرية لم تعرِف في تاريخها إلا هذين النموذجين، وغاب نموذج الدولة الإسلامية عن أي طرح. وفات أولئك أنْ يفتشوا في تاريخهم، وأنْ يرجِعوا إلى أُصولهم وهُويتهم، ونسوا أو تناسوا أنه لا سبيل للنجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
· اختلاط المفاهيم
بدا مِن الواضح أنه هناك خلطٌ بين بعض المفاهيم المتعلقة بالدولة لدى كثيرٌ مِن المسلمين، وذلك بسبب وقوعهم ((في تأثير بعض النظريات الغربية التي تُخالِف نصوص كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلَّم، أو تُخالِف أصلاً مِن أصول الدين أو على الأقل، متابعتها قَبْل التثبُت ومراجعة أصول الإسلام ومقرراته وأحكامه، فنجِد أنَّ بعض الكُتَّاب يُسَوِّق الرأي الغربي، أو النظرية وكأنها هي الأصل)) [الاتجاهات العَقلانية الحديثة – أ.د. ناصر العقل (ص435)].
فَعَلَت الأصوات المنَفِّرة مِن الدولة الدينية، المطالِبة بدولة مدنية وديموقراطية، دون الإلمام الكامل بمعاني هذه المصطلحات أو نشأتها. وتعددت التفسيرات والتأويلات لمصطلحات الدولة المدنية والديموقراطية والدولة الدينية، مما استلزم الرجوع لأصول تلك المفاهيم والمصطلحات لمعرفة المقصود الحقيقي منها، وماذا أراد بها مَن أطلقها، ثم الحُكم بعد ذلك بمدى موافقتها للشريعة الإسلامية، وبمدى حاجتنا إلى استخدامها، وهل لدينا ما يغنينا عنها أم لا.
· جولة مع المصطلحات
الدولة المدنية: وهي التي يكون القائمين على الحُكم فيها لا يمثلون رجال الجيش ولا رجال الدين. فالحكومة المدنية هي ((المقابِلة للحكومة الدينية، أو حكومة الإله... وهي وسيلة الأُمة –بخلاف العسكر- لفرض القانون والنظام، وتُستخدَم للتفريق بين السلطة الدينية والسلطة اللادينية، أو السلطة العَلمانية)) [الحكومة المدنية: نشأتها، ومهمتها، ومصيرها - دافيد ليبسكوم].
الدولة الديموقراطية: حيث تكون ((السلطة العليا في الدولة، تحت سيطرة، ومِلكاً للشعب، حيث يمارس الشعب تلك السلطة بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر عبر نظام تمثيلي عادةً ما يتضمن انتخابات حرة)) [الموسوعة البريطانية (Democracy)].
الدولة الدينية: أما الدولة الدينية، فلا تجد مَن يتكلم عنها الآن إلا ويذكر نموذجين فقط؛ النموذج الأول: دولة الثيوقراط، والنموذج الثاني: دولة ولاية الفقيه.
- أولاً: الدولة الثيوقراطية
وهي الدولة التي ((يُعتبَر فيها الإله هو الحاكم المدني الأعلى وتحكُم فيها السلطات الدينية ممثلةً له)) [قاموس الورلد بوك]. وكان هذا النموذج مِن الحُكم هو السائد في أوروبا في القرون الوسطى، حيث كانت ((الكنيسة مارداً جباراً وطاغوتاً جائراً يملك كل مقومات البقاء ولوازم الاستبداد، ويُريد أنْ يُسيطر على كل شيء ويُسَيِّر كل شيء وفق إرادته وهواه. ولم تدع الكنيسة جانباً مِن جوانب الحياة دون أنْ تمسكه بيدٍ مِن حديد وتغله بقيودها العاتية، فهيمنت على المجتمع مِن كل نواحيه الدينية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وفرضت على عقول الناس وأقوالهم وتصرفاتهم وصاية لا نظير لها البتة. وإنَّ التاريخ ليفيض في الحديث عن طغيان الكنيسة ويُقَدِّم نماذج حية له في كلِ شأنٍ مِن الشؤون)) [العَلمانية: نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصِرة – د. سفر الحوالي (ص127)]، هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة الإسلامية حاملةً لشُعلة الحضارة والتقدم في العالم. فـ((الأقطار التي لم يشملها نور الإسلام – لا سيما في أوروبا الهمجية – ظلت ترزخ تحت نير الطغاة، وظل الفرد الأوروبي عدة قرون يعبد الهين مِن البشر: الامبراطور والبابا. الأول يدَّعي أنَّ له الحق في حُكم الناس وفق مشيئته ويخضعهم لهواه، والثاني يُبارِك خطواته ويُلزِم الشعب بطاعته لأنَّ ذلك يأمر به الله وتمليه السماء)) [العَلمانية: نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصِرة – د. سفر الحوالي (ص216)].
- ثانياً: ولاية الفقيه
كما هو الحال في الدولة الصفوية بإيران، حيث ((يرى الشيعة الإثنى عشرية وجوب عصمة الإمام، بحيث يحصُل للمكَلَّفين القطع بأنه حُجَّة الله، وأنَّ قَوْلُه قَوْلَ الله تعالى وقَوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحُكمُه وجوب طاعته والتسليم له)) [مع الإثنى عشرية في الأصول والفروع – أ.د. علي السالوس (ج1/ص284)]. وفي زمن الغيبة، يكون رجال الدين هم وكلاء الإمام الغائب إلى أنْ يخرج مِن السرداب.
وكِلا النموذجيَْن يخالِف ويغاير مفهوم الدولة الإسلامية عند أهل السُّنَّة والجماعة.
· مفهوم الدولة في الإسلام
الدولة الإسلامية تختلف في الهدف، والوظيفة، ومصدرية التشريع، والشمولية، عن غيرها مِن النماذج البشرية الوضعية التي شهدها التاريخ الإنساني.
وظيفة الدولة الإسلامية
الوظيفة الرئيسية للدولة الإسلامية هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ففي الإسلام ((وظيفة الدولة القيام على الدعوة الإسلامية، وإقامة الشريعة الإسلامية، وقيادة الأُمَّة وفق هذه الشريعة)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص349)]
مصدرية التشريع في الدولة الإسلامية
تقوم الدولة في الإسلام على تشريع رباني المصدر، وبالتالي فهو تشريع معصوم لأنه مِن لدن العليم الخبير. فـ((إنَّ الدَّوْلة الإسلامية تجعل دستورها مُسْتَمَدَّاً مِن كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمِد منهما أُمهات الأخلاق وأساسيات العقائد، فهو قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية. إنَّ مِن أهداف مرحلة التمكين وضع نظام نابع مِن الإسلام ومصادر الشريعة، يتناول كل مناشط حياة الناس الفردية والعامة)) [فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم – د. علي الصلابي (ص440)].
والحُكم في الدولة الإسلامية نابع مِن شرع الله، فـ((إنَّ المُسْتَنَد القانوني للحُكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام، فالقوانين التي تحكُم في الدولة الإسلامية هي مِن عند الله، وإطاعتها على ذلك واجبٌ لا بُدَّ منه، والإنسان تطمئن نفسه إلى طاعة ربه وخالقه، بقدر ما تنفر مِن طاعة قوانين بشر مثله)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص347)].
الدولة الإسلامية لا تفصل بين الدين والسياسة
وهذا يختلف عما يدعو إليه العَلمانيون مِن الفصل بين الدين والدولة، وبخلاف الدولة المدنية التي لا دخل لحُكم الدين في شؤونها، ((فالله شَرع الأحكام التي تُنظم المجتمع الإسلامي، وطالَب المسلمين بتنفيذ هذه الأحكام، ومعاقبة المتمردين على تلك الأحكام، بإقامة الحُدود والقَصاص مِن المعتدين، وكل ذلك يحتاج إلى سلطة سياسية)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص343)]، وتلك السلطة السياسية هي الدولة الإسلامية.
والشريعة الإسلامية حددت ملامح الحُكم في الدولة، فـ((إنَّ الدستور الإسلامي للدولة الصالحة يشتمل على قواعد ونُظُم تقوم بتوضيح نظام الحُكم، وتنظيم السلطات العامة وارتباط بعضها ببعض، وتحديد كل سُلطة مِن السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بكل دقة ووضوح، وتوضيح حقوق الأفراد على الدولة وواجباتهم نحوها، والحقوق بكل تفصيلاتها معنوية ومادية، وكذلك الواجبات والالتزامات، ووضع القوانين المفَصِّلة للدستور)) [فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم – د. علي الصلابي (ص443)].
والدولة في الإسلام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة، فـ((إنَّ أجيال المسلمين في الماضي البعيد والحاضر القريب، توقِن إيقاناً راسخاً بأنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين دولة الإسلام وعقيدة الإسلام، فقُوَّة الدولة رفعة للعقيدة وحماية للعقيدة. ومما يدُل على عُمق الشعور بالارتباط بين الدولة والعقيدة لدى جماهير المسلمين خلال التاريخ الإسلامي أنه – وكما هو موجود بكثرة في كُتُب الحديث والسِيَر والتاريخ – كان علماء المسلمين وقُوَّاد جيوشهم وأفاضل كل عصر، إذا بايعوا الخليفة (منذ عهد أبي بكر فمَن بعده) يبايعونه على كتاب الله وسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطوا البيعة بالكتاب والسنة لتظل الدولة قائمةٌ عليهما، ولتستمد بقاءها ومبرر وجودها مِن الحفاظ عليهما)) [فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم – د. علي الصلابي (ص436)].
· هل هناك فَرْق بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية الثيوقراطية؟
يختلف مفهوم الدولة في الإسلام عن مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية التي عرفها الغرب في عصور الظلام. وأوجه الخلاف نذكر منها:
نظام الحُكم
في الدولة الدينية الثيوقراطية، نظام الحُكم ديكتاتوري، ((والحُكم الإسلامي بريء مِن الديكتاتورية التي تجعل الحاكِم إلهاً لا يُسأَل عما يفعل وتجعل قولَه القَوْل وحُكمَه الحُكم، الحاكم في الإسلام مُقَيَّد بالشرع محاسَب على أفعاله عند المسلمين)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص345)].
الحاكِم
الحاكم في الدولة الإسلامية مثله مثل المحكومين في الخضوع لحُكم الشرع، والمحكومون لهم الحق في محاسبة الحاكم إنْ خالف الشرع أو إنْ قَصَّر في أداء الدَّوْر المنوط به. أما في الغرب، ((كان الملوك يستعبدون الناس لأنفسهم زاعمين أنَّ لهم سلالة عرقية خاصة أسمى مِن العنصر البشري المشترك، وغلا بعض الطواغيت وادعى أنه إله أو مِن نسل الآلهة كما فعل أباطرة الروم، ولم يكن ليدور في خلد أي منهم أنَّ للأُمَّة عليه واجبات وحقوقاً، وأنَّ الكرسي والمنصب تكليف لا تشريف، بل كانوا يرَوْن أنَّ ما تقدمه لهم الأُمَّم مِن مراسم الخدمة والولاء والخضوع المذِل والتضحية بالنفس والنفيس لأجلهم ليس إلا واجباً مقدساً يقومون به تجاه العرش المحروس. جاء الإسلام فنسف هذه الفكرة مِن أساسها ورَدَّ العبودية كلها لله وحده، وفرض على الحُكَّام تبعات ومسؤوليات تُناسِب مركزهم في الأُمَّة، فرأى الناس في معظم أنحاء المعمورة الولاة المسلمين يرعون مصالحهم وينهضون بأعباء المسؤولية كاملةً في الوقت الذي لا يتميزون فيه عن الأُمَّة بفارق كبير)) [العلمانية: نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصِرة – د. سفر الحوالي (ص216)].
مصدرية التشريع
سبق أنْ بينَّا أنَّ مصدرية التشريع في الدولة الإسلامية هي شرع الله. أما ((الدول الأخرى في القديم والحديث تقوم على تأليه غير الله، أو على الكفر بالله، والذين يحكمون في هذه الدول على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم هم الذين يضعون القوانين التي تحكم البشر، لا فرق في ذلك بين الدِّوَل الديموقراطية أو الشيوعية أو الديكتاتورية، وهذا في اصطلاح القرآن شِرك، لأنَّ الله وحده هو الذي مِن حقه أنْ يُشَرِّع لعباده، وقد ذمَّ اللهُ اليهودَ والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً مِن دون الله، ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [سورة التَّوْبة – الآية 31]، واتخاذهم إياهم كذلك سببه متابعتهم في التشريع المخالف لشرع الله. الحكام في الدولة الإسلامية كالأفراد، كلهم يطيعون أمر الله ويُنَفِّذون حُكمه، ولا يجوز لهم الخروج عن شرع الله)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص347-348)].
وختاماً، يتبين مما تقدم أنه لا حاجة للمسلمين إلى تبني مصطلحات الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة الديموقراطية، وأنَّ في الدولة الإسلامية كل ما تصبو إليه وتبحث عنه البشرية التائهة.
نسأل الله تعالى أنْ ترجع أُمَّة الإسلام إلى دينها، وكتاب ربها وسُنَّة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة عزتها ومكانتها بين الأمم.
والله المستعان.
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين.
كتبه: أبو إسماعيل حاتم الحاجري
عفا الله عنه
الإثنين 22 جمادى الآخر 1432هـ / 25 إبريل 2011
