امسك.. عدو الهوية الإسلامية مختبيء في مجلس الوزراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد خرجت التيارات الإسلامية في "29 يوليو" في جمعة "الإرادة الشعبية"؛ لتعبر عن نفسها، وتقول: "إسلامية.. إسلامية". وهو شعار متوافق تمامًا مع كل دساتير مصر مِن أول دستور 1923 حتى الإعلان الدستوري الحالي.

وخرجت لتقول: "الشعب يريد.. تحكيم شرع الله"، وهو أمر يوافق عليه 95% مِن الشعب المصري الذي يؤمن بالقرآن الذي يقول: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الجاثية:18)، والذي يقول: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

ثم هو أمر مستقر في المادة الثانية من الدستور المصري منذ 1971 وحتى الإعلان الدستوري الأخير، ومع هذا لم تكن المطالب التي رُفعت هي تفعيل هذه الأمور رأسًا دون المرور على صندوق الانتخابات، وإنما كانت المطالب هي حماية الإرادة الشعبية المتمثلة في استفتاء: "19 مارس"، وعدم الالتفاف حولها.

خرجت الجموع يوم "29/7" يهتفون: "إسلامية.. إسلامية"، وكان بجوارهم مَن بات ليله يهتف: "مدنية.. مدنية"، ولم يكد وقت صلاة الجمعة يحين حتى كان الهتاف هادرًا: "إسلامية.. إسلامية"؛ فانسحب دعاة: "مدنية.. مدنية"، دون أن يطردهم أحد، وأيضًا دون أن يحس بهم أحد!

ثم خرج مُنظـِّرُوهم على الفضائيات.. يلطمون الخدود، ويشقون الجيوب، ويقيمون سرادقات العزاء على "مدنية الدولة" التي ماتت قبل أن تولد، ولما وجد هؤلاء أنفسهم في موقف المعارض لدين غالبية الشعب المصري، قالوا: "نحن لسنا ضد إسلامية الدولة، ولكننا ضد تفريق الصف"!

فإذا قلتَ لهم: طالما أننا نحن وأنتم والجميع متفقون على الهوية الإسلامية -في زعمكم-؛ فلماذا تُسمون شعاراتنا: "إنها تفرق ولا تجمع"؟

إذا قلتَ لهم هذا.. حادوا عن الجواب.. وادعوا أن خطأنا كان هو التأكيد على المؤكد، والخوف على ما لا يستدعي خوفًا، وتصور خصم "للهوية الإسلامية" لا وجود له!

فقلنا لهم: هَبُوا أننا أكدنا على المؤكد، وثبتنا الثابت.. أليس هذا مِن جنس هتاف: "تحيا مصر"؟!

فما الذي يضيرهم أن يكون هتافنا: "تحيا مصر بشريعة رب مصر"، أو ما في معناه من الهتافات..

وقلنا لهم: إن هناك أعداء للهوية الإسلامية نسمعهم ينعقون بذلك ليل نهار في وسائل الإعلام، وإن كثيرًا ممن خرج يقول: "لا خوف على الهوية الإسلامية" الآن هو واحد ممن ينادي بمدنية الدولة -"عالمانية الدولة"-، أو ممن يسخر مِن المادة الثانية، أو ممن يحاول إضعافها، أو ممن يعتبرها "مادة ديكورية"! نفوا ذلك تمامًا، وأقسموا بأغلظ الإيمان أن شيئًا مِن هذا لم يحدث!

وقبل أن يجف مداد أقلامهم، وفي الوقت الذي ما زال يتردد في أذاننا صدى كلامهم.. خرج علينا بيان من "مجلس الوزراء"، وقد كُتب بلغة تنافس لغة "القذافي" استعلاءً، وهوجائية، وسيرالية، بل لقد نافس كاتب البيان أحد شعراء العصر المملوكي الذي لم يجد في نفسه معنى يعبر عنه فقال:

الأرض أرض والسماء سماء   والبـحر بحـر والهواء هواء!

لقد فر هذا الشاعر إلى جعل الخبر هو عين المبتدأ؛ لعدم وجود تصور لديه يخبر به القارئ، ولكن كاتب بيان "مجلس الوزراء" والذي أراد يرد على "جمعة الهوية الإسلامية"، والتي بعثت رسالة مفيدة تقول: "الهوية المصرية إسلامية". فرد عليها صاحبنا فقال: "إن هويتنا مصرية"!

وهو ما يكافيء قوله: "الهوية المصرية مصرية"!

والمعلوم أن الهوية تمثل اختيارًا ثقافيًا محددًا، وليس جغرافيًا، وبالتالي يصح أن نقول: "الهوية المصرية إسلامية" في مقابل مَن يقول: "الهوية المصرية عالمانية أو فرعونية أو إفريقية".

ولستُ بصدد مناقشة كل هذه الاحتمالات الخبيثة الآن، ولكني بصدد إثبات أننا وجدنا خصمًا محددًا للهوية الإسلامية، وعرفنا عنوانه على وجه الدقة..

وهو: "مقر مجلس الوزراء".

لقد سخر كاتب البيان من الشعارات إلى رفعت يوم "29/7"، واعتبرها خطرًا داهمًا، ولم يُرفع في هذا اليوم إلا شعار: "إسلامية.. إسلامية"، و"الشعب يريد.. تحكيم شرع الله"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله"!

وأما شراء أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة للافتات جاهزة مِن محلات كُتبت عليها كلمة الشهادة على خلفية خضراء، مما وصفه البعض بِـ"عَلَم السعودية"؛ فنوع مِن "التلكيك" نتوقعه من نشرة الأخبار في قناة "ساويرس" مثلاً لا مِن "بيان مجلس الوزراء"؛ إلا إذا كانت المسافة بين الاثنين قد تلاشت أو كادت!

رغم أن "مجلس الوزراء" المكرم لم يعلق على مَن نادى بالتدخل الأجنبي الأمريكي، بل الإسرائيلي! وأظن أن هذا أكبر مِن حمل شخص لعلم بلد شقيقة -"حتى هذه اللحظة وبمقتضى الدستور الحالي؛ وإلا فقد نفاجئ أن انتمائنا الإفريقي قد قـُدِّم على انتمائنا الإسلامي كما تم في كارثة أخرى من كوارث مجلس الوزراء، وهي: وثيقة المبادئ الفوق دستورية"-.

كما تجاوز كاتب البيان كل حدود المعقول.. فجرَّم أن يدعو حزب إلى احترام الدستور حين شجبَ ضمنًا الدعوة إلى تطبيق الشريعة معتبرًا إياها مخالفة لقانون منع قيام الأحزاب على أساس ديني، كما قد صرَّح "وزير السياحة" بأنه يتعجب من موافقة "لجنة الأحزاب" على قيام "حزب النور"؛ لأنه حزب ديني!

ومنع قيام حزب على أساس ديني بمعنى غلق العضوية على أتباع دين معين.. مفهوم قانونًا، ولكن منع أن ينص حزب على المرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور؛ فأمر فاق به كاتب البيان "الأسطورة" كل أساطين علم القانون!

والأدهى مِن ذلك كله.. أن يَكتب كاتب البيان بيانه دون علم "رئيس مجلس الوزراء" -كما تسربت الأنباء-، وإذا كان الشاعر قد قال قديمًا.

فـإذا كـنتَ لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

فإننا نقول لرئيس مجلس الوزراء:

إذا كــنـتَ تــدري فـتـلـك مـصيــبة      وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

نعم المصيبة أعظم.. لو أن "نائب رئيس المجلس" أصدره من دون علم رئيسه؛ وإلا فسيكون الدكتور "شرف" استنسخ "جمال مبارك" آخر في أيام معدودة، ويكون عندنا رئيس مجلس وزراء معلن، وآخر متخفي تحت لقب النائب؛ إلا أنه أكثر نفوذاً مِن الأصلي!

وأما الوزراء فضلاً عن باقي الشعب؛ فهم تحت رحمة إحسانات النائب ورئيسه، وباقي الوزراء لا يتمكنون أن يعرفوا قرارات مجلسهم الموقر إلا مِن خلال الصحف، وأما الشعب فوفق أجندة النائب: "شعب جاهل" مغرر به، يضحك عليه الإسلاميون، ويغرونه بالهوية الإسلامية، وغيرها.. مِن القضايا التي تصيب النائب ببالغ القلق والأسى!

وأما إذا كان كاتب البيان "شخص ثالث" غير "رئيس مجلس الوزراء ونائبه" فعار.. لا ندري: هل يكفي لغسله استقالتهما واعتزالهما الحياة السياسة أبد الدهر أم لا بد فيه مِن أن يلحقا بـ"مبارك"، و"نجليه" في ذات القفص الذهبي؟!

وعلى أي.. فإلى كل مَن عاتبنا على جمعة "الهوية الإسلامية" مِن باب: "أننا لسنا أولى بها منهم"، ومِن باب: "أننا نتوهم أعداء للهوية الإسلامية" لا وجود لهم إلا في مخيلتنا..

دونكم "مجلس الوزراء"؛ فعلى أحد كراسيه الأثيرة يجلس "شخصٌ ما" يمثل أحد أبرز أعداء تلك الهوية.. حبذا لو عرفتم لنا اسمه ومنصبه، ويكفي هذا عقابًا شعبيًا له. وعند الله تجتمع الخصوم.

كتبه: عبد المنعم الشحات

16-رمضان-1432هـ   15-أغسطس-2011   

موقع صوت السلف

وقفات مع مجاعة الصومال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتعرض الصومال إلى مجاعة تنذر بموت 2 مليون مِن هذا الشعب المسلم في غضون شهرين، الأمر الذي يستحث كل مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنْ يؤدي واجبه تجاه هذه الفجيعة لاعتبارات كثيرة، منها:

أولاً: الأُخُوة الإيمانية التي ربطت بين المسلمين في شتى بقاع الأرض على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وديارهم، وجعلتهم كـ(الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) (رواه البخاري ومسلم).

أبي الإسلام لا أب لي سواه              إذا افتخروا بقيس أو تـميم

ثانيًا: ما يتردد على الألسنة مِن معاني الرحمة والشفقة، والأُخُوة الإنسانية، وكان "أُوَيس بن عامر" سيد سادات التابعين يعتذر إلى الله إذا أواه الليل مِن أنْ يبيت شبعان، وفي الأرض ذي كبد رطبة جائع، وكان هو يرقع ثوبه!

ثالثًا: ما نشاهده مِن إرسال الأمريكان قِطعًا مِن الأسطول السادس لنجدة كلب وسط المحيط! وإنفاق حاكم عربي لمليون دولار على حديقة حيوان لندن! والتغني بجمعيات الرفق بالحيوان، وإرسال يهود لطائرات الإغاثة لبعض الأماكن المنكوبة على جهة الدعاية، في الوقت الذي نجد السفه وإضاعة مليارات المسلمين، وقتل الأمريكان لمليون طفل عراقي بدماء باردة، والكيل بمكيالين ِمن "الأمم المتحدة"، و"المنظمات المشبوهة"؛ فلا يحركون ساكنًا تجاه مآسي المسلمين: كالمجاعة في الصومال، في الوقت الذي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا مات كلب عندهم!

رابعًا: انتهاز فرصة حلول شهر "رمضان"؛ شهر الدعاء، والجود والكرم في حق المسلمين على مد يد العون لإخوانهم في الصومال بالغذاء، والكساء، والدواء، والمال، ومناشدة الهيئات الإغاثية، والجمعيات الخيرية على القيام بدورها.

خامسًا: عدم اتخاذ الفساد المستشري والحروب التي دارت بين الصوماليين ذريعة لعدم مواساة الشعب الصومالي المطحون بين هذه وتلك، فنحن لا نترك حقًا لباطل، وعلينا أنْ نبذل وسعنا في تكثير الخير والصلاح، وتقليل الشر والفساد ما وسعنا الأمر.

ونسأل الله -تعالى- أن يعيذنا وإياكم مِن الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين.

كتبه: سعيد عبد العظيم

شبكة موقع طريق السلف

وقفات مع وثيقة الأزهر

صدر منذ أيام ما سُمِّيَ (بوثيقة الأزهر) التي أعلن فحواها الدكتور أحمد الطيب كأساس لتحديد دور الإسلام والشريعة الإسلامية في صياغة المستقبل السياسي لمصر، والواقع أن تلك الوثيقة – للغرابة الشديدة – تحمل قدراً غير مسبوق من عناصر (الإرهاب الفكري) الذي لم يعرفه الأزهر طوال تاريخه الطويل إلا في مراحل معدودة، ربما كانت المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر الآن من أصعبها، وبرأيي أن هذا الإرهاب الفكري الذي تبدي واضحاً في تلك الوثيقة كان سببه الرئيسي المشاركين في صياغة تلك الوثيقة والذين اقتصر اختيارهم علي التيارات العلمانية واليسارية الأكثر تطرفاً فقط، مما أثار تعجب واستفهام التيارات الإسلامية بكافة أطيافها، والتي تم استبعادها بشكل شبه كامل من النقاش حول تلك الوثيقة، والتي أسعي في هذا المقال لإلقاء الضوء علي أهم مظاهر الإرهاب الفكري التي تضمنت عليها.

أول عناصر (الإرهاب الفكري) التي تبدت بشكل صارخ في الوثيقة هي وصف التيارات الإسلامية العاملة في مصر جملةً بأنها تيارات متطرفة ومنحرفة، وهذا يعيد إلي الأذهان بقوة أسلوب عمل الآلة الإعلامية للنظام السابق، ولاعجب أن يظهر ذلك الأسلوب الفج في الوثيقة التي دعا إليها عضو لجنة سياسات الحزب الوطني السابق وعدد لايستهان به من رموز (حظيرة) فاروق حسني الثقافية، فقد وصفت الوثيقة التيارات الإسلامية (المختلفة) بأنها (التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد عن نهج الاعتدال ‏والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها) بنص الوثيقة كما جاء في إعلانها الرسمي. هذا الوصف العام الفكر التيارات الإسلامية في مصر يفتح الباب أمام عدة تساؤلات عن دور الأزهر السياسي خلال المائة عام الأخيرة ومقارنة هذا الدور – إن وُجِد أصلاً – بدور جماعة الإخوان المسلمين علي سبيل المثال. أين كان الأزهر يوم أن كان رموز الإخوان يقدمون لمحاكمات عسكرية واستثنائية وتصادر أموالهم؟ أين كان الأزهر عندما كان شيوخ وأبناء الدعوة السلفية يعتقلون بالآلاف في سجون مبارك؟ هل كان الأزهر آنذاك مشغولاً (بالوسطية) المزعومة؟ هل تلك الوسطية هي التي جعلت الأزهر يصمت صمت الحملان علي ستة عقود من الهدم المتعمد للثقافة الإسلامية في مصر؟ وعشرة عقود من التخريب المستمر في الهوية الإسلامية المصرية؟ هل تلك الوسطية هذ التي جعل الأزهر (يخرس) أمام صفقة الغاز لاسرائيل، ومعاهدات الكويز وغيرها؟ والفساد المقنن المؤسس في السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الإسلامية؟! أم تلك الوسطية هي التي جعلت الأزهر يصمت أمام حصار غزة، ودعم الحكومة العراقية العميلة للإحتلال، ودعم انفصال جنوب السودان والتدخل التنصيري الغربي بدول أفريقيا المسلمة؟! إن الإتهام المطلق الذي نصت عليه وثيقة الأزهر ضد كل التيارات الإسلامية بالتطرف - مع غياب أي دور مشهود للمؤسسة الأزهرية خلال الستة عقود الأخيرة - يذكرنا بمحاكم التفتيش الأوروبية التي كانت تعاقب العلماء والمجتهدين الذين يخالفون اجتهادات الكنيسة بينما كانت هي في الحقيقة منعزلة عن هموم شعبها ومشاكل أمتها تماماً آنذاك. بالطبع البون شاسع بين الأزهر كمؤسسة وبين آحاد الشيوخ الأزاهرة الأجلاء الذين علمونا الدين وعرفونا بسنة سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم، لكن مايعنينا في هذا السياق هو الأزهر كمؤسسة إذ أن الوثيقة صدرت من رأس هذه المؤسسة والمتحدث باسمها، وهو شيخ الأزهر.

ثاني مظاهر (الإرهاب الفكري) التي طفحت بها وثيقة الأزهر هو إقرار مبدأ يتنافي بشكل أساسي مع أصول أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية الأربعة، ألا وهو مبدأ (اقتصار الشريعة علي النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة فقط)، ووثيقة الأزهر بإقراراها لهذا المبدأ الفاسد تفتح الباب لعدة مصائب كارثية أولها هدم ما تبقي من حجية المذاهب الفقهية الأربعة في أنفس الناس، وثانيها انتشار الاعتزال الحداثي والمناهج الفكرية الإلحادية، أما ثالث المصائب التي تمهد لها الوثيقة بهذا المبدأ الفاسد هي العلمانية، فإن الباب سيفتح لإنكار كل النصوص المتعلقة بأحكام القضاء افسلامي وما ترتب عليها من اجتهادات لعلماء الإسلام علي مر التاريخ بزعم أنها ليست قطعية الدلالة، وهذا الإرهاب الفكري ليس غريباً علي حفنة العلمانيين الذن وضعوا تلك الوثيقة، فهم يجهرون به في الليل والنهار في وسائل الإعلام، لكن الغريب والعجيب أن يوافق علي ذلك المبدأ ويقره شيخ الأزهر الذي يعتبر رجلاً عالماً في الأصول، مفتياً علي مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومتمكناً من أصوله وفروعه ! تنص الوثيقة علي: (من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل ‏أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة ‏عن الفهم الصحيح للدين) ومعني ذلك أن ما يستخصل من نصِ غير قطعي الدلالة لايعتبر من الفهم الصحيح للدين !! كيف يوافق علي هذا الهراء إنسانٌ قرأ كتاباً واحداً في أصول الفقه فضلاً عن يوافق عليه شيخ الأزهر بجلالة قدره..؟ لا أدري !

بالطبع فإن الوثيقة (تطفح) بالعديد من مظاهر الإرهاب الفكري الذي يمارسه العلمانيون منذ سنين طويلة، لكن التوقف عند كل مظاهر هذا الإرهاب الفكري الممنهج يحتاج لصفحات وصفحات، وربما كانت تلك الوثيقة تصلح لأن يؤلف عليها كتاب كامل يعني بتوضيح حالة الجهل الشرعي الذي غرقت فيه النخبة المصرية المستغربة، لكن ما يعنيني الآن في سياق هذا المقال الذي أهدف من خلاله لتبصير جمهور العاملين في تيارات الصحوة الإسلامية بحقيقة هذه الوثيقة أن أتوقف وقفات سريعة مع العديد من الأفكار والعبارات والمصطلحات التي وردت في الوثيقة، والتي يجب توجيه السؤال بشأنها لشيخ الأزهر شخصياً الذي تستمد منه تلك الوثيقة سلطتها وحجيتها :

1- ما هي حيثية رموز التيار العلماني المصري من أمثال جابر عصفور وجمال الغيطاني ومصطفي الفقي لتقرير (دور الإسلام) في النظام السياسي المصري؟ ولماذا تم استبعاد كل التيارات الفكرية الإسلامية، التي تمثل الصحوة الإسلامية الحقيقية في مصر، من صياغة تلك الوثيقة؟ علي الرغم أن منهم علماء أفذاذ مثل فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفي حلمي وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم وفضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني وغيرهم الكثير من رموز الفكر والثقافة الإسلامية في مصر !
2- نصت الوثيقة على (الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي) ما هي هذه المنظومة؟ وما هي القيود عليها؟ وهل تتغير تلك القيود بتغير الزمن أم لا؟ إن كانت تتغير فهي غير متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة، وإن كانت لا تتغير فمن أين تستمد مقوماتها؟؟
3- و نصت الوثيقة على (وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة) ماهي عناصر (منظومة قيمنا الحضارية الثابتة) يا فضيلة الشيخ..؟ هل تضمن تلك العناصر أفلام السينما الفاضحة التي سكتت المؤسسة الأزهرية عليها سكوت الشياطين طوال الستة عقود الأخيرة...؟ أم هل تتضمن تلك القيم الحضارة الثابتة المسارح والمراقص التي تعج بالمجون والفسق؟ من أين نستمد (قيمنا الحضارية الثابتة) من الشريعة الإسلامية الثابتة المستقرة أم من النسق الفلسفي الحداثي يا فضيلة الشيخ...؟
4- نصت الوثيقة على (شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع‏) ماهي هذه المبادئ الكلية..؟ ولماذا أضيفت (المبادئ الكلية) لـ(الشريعة الإسلامية)...؟ هل معني ذلك أن كتاب الوثيقة يرون أن ثمة تعارضاً بين (المبادئ الكلية) و(الأحكام الفرعية) للشريعة...؟
5- لماذا لم تشر الوثيقة لمذهب الدولة الفقهي الرسمي..؟ وهو المذهب الشافعيّ، إن أي وثيقة تهدف لتحديد علاقة الإسلام بالنظام السياسي لابد أن تشير في بدايتها للمذهب الرسمي للدولة، مثل ماليزيا وباكستان علي سبيل المثال، أم أن هناك (حرجاً) من التقيد بمذهب ثابت ذو أصول معروفة موثقة وفروع محررة...؟
6- تتحدث الوثيقة عن علاقة الإسلام بالدولة، أليس كذلك؟ المثير للدهشة أن الوثيقة خلت تماماً من ذكر (القرآن الكريم) أو (الأحاديث النبوية الشريفة) بينما ذكرت (الفن) و(الفنون) عدة مرات، وذكرت كلمة (الحضارة) ومشتقاتها سبع مرات ! هل هناك أي تفسير لتجنب الوثيقة ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة ولو حتي مرة واحدة؟؟

ختاماً أودّ أن أنوه أن ظهور هذه الوثيقة له دلالات عديدة؛ أولها أنه ثمة تحول جذري في التيار العلماني المصري، هذا التحول يهدف لتمويه الفكري العلماني وذلك بخلطه ببعض المبادئ والأفكار للتيار الاعتزالي الحداثي الذي مثله محمد عبده والأفغاني وغيرهم من المذكورة أسمائهم في الوثيقة، فلأن الشيخ محمد عبد رحمه الله له حظوة كبيرة عند الأزاهرة وعامة الشعب ممن يعرفه عموماً، فيريد العلمانيون أن يموهوا منهجهم الفكري بتبني بعض المبادئ التي خالف فيها محمد عبده تلامذته من بعده جماهير علماء أهل السنة والجماعة تأثراً بالمعتزلة وغيرهم، فلما أحس العلمانيون بالفشل في إقناع الشعب بتنحية حاكمية الشريعة تماماً، تغير خطابهم ولسان حالهم يقول : "لابأس نريد الشريعة، ولكن لانأخذ منها إلا ما أخذ المعتزلة وأحفادهم من العقلانيين الحداثيين". أما الدلالة الثانية لظهور هذه الوثيقة أن هناك نوع من السيطرة الفكرية لرموز العلمانية علي قيادات الأزهر، فعندما يرضي شيخ الأزهر بإبعاد كل التيارات الإسلامية عن النقاش الخاص بهذه الوثيقة، بل ويرضي بوصف هذه التيارات – بالجملة – بالتطرف والجهل، فهذا يوضح مدي الحظوة التي يتمتع بها العلمانيون عند شيخ الأزهر، ويبين بوضوح الهوة العميقة التي تفصل الدكتور أحمد الطيب عن كل تيارات الصحوة الإسلامية التي ستملك مقاليد الأمور في البلاد - كما تشير لذلك كل التقارير السياسية الحالية في الداخل والخارج- عن قريب بإذن الله تعالي. الدلالة الثالثة والأخيرة التي تشير إليها تلك الوثيقة الأزهرية أنه ثمة نوع من الخطاب الموجه للغرب من هذا التحالف الأزهري/العلماني، هذا الخطاب مفاده : "نحن نرضي مشاعر الشعب بالحديث عن الإسلام ولا نضر مصالحكم لأننا مؤمنون بتفوق الحضارة الغربية والدليل علي ذلك استلهامنا لتراث المستغربين، ولذلك سنحول دون انتصار الصحوة الإسلامية الأصولية التي تخيفكم"، فهذا الخطاب في جوهره مستمد من الخبرة العملية للقائمين عليه، بين عضو بلجنة سياسات جمال مبارك، لوكيل وزارة فاروق حسني، لوزير سابق للأوقاف في نظام مبارك، إلي آخر (كوكبة المثقفين) الذين شاركوا في صياغة الوثيقة، فالوثيقة تنبه الولايات المتحدة أنه لايزال ثمة أمل في أن النظام السياسي المصري القادم سيظل محافظاً علي الضياع الأيدولوجي والتخلف الفكري و التغريب الثقافي الذي كان مستقراً في مصر طوال الستة عقود الأخيرة.

د. خالد صقر   |  23-06-2011 01:54

khaledsaqr@gmail.com

باحث زائر – جامعة ماليزيا التكنولوجية

صحيفة المصريون الإلكترونية

بيان مِن الدعوة السلفية حول الجريمة الإسرائيلية بقتل جنود مصريين بسيناء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتُدين "الدعوة السلفية" بشدة، وتستنكر غاية الاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبتها "القوات الإسرائيلية" بقتل أحد الضباط، وعدد مِن الجنود المصريين بـ"سيناء" -نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء- وجرح غيرهم..

ونؤكد أن هذا نقض للعهود والمواثيق الملزمة، لا يمكن أن يُقبل فيه تبرير.

ونحن إذ نُحمِّل "الحكومة الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحدث؛ نؤكد أن دماء شهدائنا لا يمكن أن تضيع هدرًا..

ونحذر مِن أن الاعتداء على أي شبر مِن أرضنا أو على أي فرد من أبناء أمتنا؛ سيحول ملايين مِن المصريين المتشوقين إلى الشهادة في سبيل الله إلى نار.. تحرق "يهود"، ومَن والاهم"؛ فـ"كلنا جيش مصر".. و"كلنا هؤلاء الأبناء المُعتدى عليهم"؛ الذين نوقن أن الله لن يضيع حقهم، وهو -سبحانه- الذي قال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) (الإسراء:33).

وهو -سبحانه- الذي يقول للمظلوم: (وَِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ) (البخاري (7498)، ومسلم (2749)).

وإنما نهيب بـ"القوات المسلحة"، و"الحكومة المصرية" باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الجريمة، ونؤكد أن شعب مصر بعد ثورته -باركها الله- لن يقبل أبدًا بمرور هذه الجريمة كما مرت سوابق لها في "العهد البائد".

وكذا.. لن يقبل الشعب المصري أي اعتداء على إخواننا في "غزة"، و"فلسطين"؛ فنحن أمة واحدة، ولا يمكن أن تحمل مصر أو غزة مسؤولية حماية الأمن الداخلي للأراضي المحتلة!

أو أن تقبل أن تكون أحداث داخل الأراضي المحتلة -لا دخل لنا بها- مبررًا للاعتداء الظالم الإجرامي! (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (الشعراء:227).

الدعوة السلفية

19-رمضان-1432هـ   19-أغسطس-2011

موقع صوت السلف

الليبراليون يتداوون بقنديل أم هاشم!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد دأب العلمانيون على اصطناع معركة وهمية بيْن الإسلام وبين العلم، مستحضرين معركة حقيقية دارت بيْن "الكنيسة والعلم" راح ضحيتها العديد مِن العلماء حرقـًا، أو تحت حد المقصلة؛ لا لشيء إلا أن أحدهم قد يكون قال: "إن الأرض كروية"!

يقوم العلمانيون بافتعال هذه المعركة بين "الإسلام والعلم"؛ ولأنهم لو فتشوا في التاريخ الإسلامي لن يظفروا بحرق عالِم، ولا بحز رقبته -كما في تاريخ الكنيسة-، بل سيجدوا كل الدعم والاهتمام مِن الدولة الإسلامية بعلمائها في شتى أنواع المعرفة؛ فلهذا السبب حرص العلمانيون على اختصار المشهد الإسلامي الواسع وحصره في "الصوفية"، بل وحصره في "شطحات الصوفية"!

ومِن هذه القصص والمعارك المفتعلة.. تلك القصة الشهيرة: "قنديل أم هاشم" التي كتبها "يحيى حقي"، وملخصها كما في "ويكيبيديا": "إسماعيل طالب، يعيش في حي "السيدة زينب" مع أمه وأبيه، ثم يسافر لاستكمال دراسة الطب في إنجلترا، حيث يحتك بالحضارة الأوروبية وهناك يتعرف على فتاة إنجليزية تعلمه كيف تكون الحياة؟ ثم يعود إسماعيل.. ويعمل طبيبًا للعيون، ويفتح عيادة في نفس الحي -السيدة زينب-، ويكتشف أن سبب زيادة مدة المرض عند مرضاه هو استخدامهم قطرات من "زيت قنديل المسجد"، وعندما يكتشف أيضًا أن خطيبته تعالج بنفس الأسلوب يحطم قنديل المسجد، وينفض عنه مرضاه وأهله؛ لاعتقادهم أنه يهاجم ويتحدى معتقداتهم الدينية".

هكذا كانت خطة العلمانيين؛ لتنفير الناس مِن الإسلام.

إيهام الناس أن "الإسلام هو الصوفية"، ثم التركيز على "خرافات الصوفية"، وما بها من دجل وشعوذة، وتكون المحصلة النهائية: "أن الإسلام يعادي العلم"!

ولكن يدور الزمان دورته، وتقع مصر تحت حكم "جبري دكتاتوري" يسعي لوأد الكفاءات، وقتل الطاقات، فإما أن تدور في فلكه مسبحًا بحمده؛ وإلا كان نصيبك الإقصاء والإبعاد والاضطهاد.

وابتلي الناس جميعًا -علمانيون، وإسلاميون-؛ فاختار العلمانيون رغد العيش في كنف النظام وتولوا أرفع المناصب في نظام يصفونه بالدكتاتورية، بل كانوا سدنة النظام، وحماته المخلصون!

اختار العلمانيون "قاعات المؤتمرات المكيفة"، و"فنادق الخمس نجوم".. الأمر الذي جعل "وزير الثقافة السابق" يتباهي أنه أدخل جميع المثقفين الحظيرة!

اختاروا هذا المسلك على حساب منهجهم الذي ينتحلونه؛ فانفصلوا عن الناس، وانفصل الناس عنهم، وانعزلوا عن الناس، وانعزل الناس عنهم.

واختار "الإسلاميون" الثبات على منهجهم، ودفعوا ثمن ذلك غاليًا مِن حريتهم وأمنهم.. اختار "الإسلاميون" الثبات على منهجهم، ودعوة الناس إليه دون وعد بثواب دنيوي، بل الوعد بالثواب الأخروي، أما في الدنيا فكان معلومًا أن كل مَن يلتزم ذلك المنهج يلاقي شتى أنواع الاضطهاد.

اختار "الإسلاميون" البقاء وسط الناس يعانون مما يعاني منه الناس، بل اختاروا مع معاناتهم أن يخففوا عن الناس معاناتهم!

قام "الإسلاميون" بما يستطيعون من فروض الكفايات مِن جمع الصدقات وتوزيعها على الفقراء، وتعليم جاهلهم، وفض المنازعات، والسعي في الصلح بينهم.

أما "الليبراليون" فلما تغيرت ظروف البلاد بعض الشيء، تحول جزء منهم إلى "معارضة ظلت معارضة تدور في فلك النظام"، ومِن خلال الفنادق، ووسائل الإعلام.

ثم جاءت "ثورة يناير"؛ التي كشفت الغطاء عن الجميع، ووضعت الجميع أمام مرآة يرى فيها نفسه، ويراه كذلك الآخرين.

رحل "النظام".. وترك أيتامه حائرون.. ينظرون للمستقبل بعين الوجل والقلق.

لن نتحدث عن تحول الكثير من العلمانيين إلى ثوار، وكانوا بالأمس القريب حربًا على هؤلاء الثوار!

ولن نتحدث عن تعجب العلمانيين من أين أتى السلفيون؟! فلو كانوا يعرفون الشعب المصري حق المعرفة لم تكن أعينهم لتخطئ السلفيين؛ فيصدر هذا السؤال الساذج: "من أين خرج السلفيون"؟!

لن نتحدث عن رفع شعار: "دماء الشهداء"؛ لحشد الناس، ثم تحويل هذا الشعار: "للدستور أولاً"، ثم لمجلس رئاسي مدني، ثم اعتصام؛ لابتزاز الحكومة، والمجلس العسكري!

ولكن جاء رد فعل "الليبراليين" على "مليونية الإسلاميين" غاية في العجب والطرافة! كان وقع "المليونية المهيبة" على العلمانيين صادمًا جدًا، ومزعجًا جدًا..

ومرة أخري يتنكر العلمانيون لمنهجهم، ولكن هذه المرة بصورة أكثر فجاجة.. فقد طالعتنا وسائل الإعلام عن "مليونية" يتحد فيها "الليبراليون مع الصوفيين"؛ للرد على "الإسلاميين"!

أدرك "الليبراليون" أنهم غير قادرين على حشد الناس؛ لأن الناس لا تعرفهم إلا مِن خلال "البوق الإعلامي" الذي كان "يُسبح بحمد النظام السابق صباح مساء".. ثم هو هو وبنفس الأشخاص "الآن يلعن النظام السابق صباح مساء"!

راح العلمانيون يتسولون المَدد مِن الصوفية.. يتسولون المدد من جوار "قنديل أم هاشم"! فلا أدري: هل اقتنع "إسماعيل" أن "زيت قنديل أم هاشم" دواء ناجع، ثم عمد إلى شهادة الدكتوراه؛ فمزقها بعد أن ثبت عدم جدواها؟!

أم أن العلم الحديث أثبت أن "زيت قنديل أم هاشم" شفاء مِن كل داء؟!

معاشر المحترمين.. إن ما حدث سقطة مدوية.. "للمنهج الليبرالي"!

كتبه: غريب أبو الحسن

موقع أنا السلفي