الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد:
فقد اجتمعت الهيئة الشرعية لبحث التطورات المستجدة على
الساحة السياسية وميدان التحرير وأصدرت البيان التالي:
أولًا: إن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ترى بجلاء
أن مسلك الإصلاح الذي يتناول الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو أفضل الخيارات
المتاحة أمام أمتنا اليوم وهو أرجح الخيرين وأقل المفسدتين.
ثانيًا: ترى الهيئة الشرعية أن مسلك الصدام العنيف سوف
يفضي بالبلاد إلى فتنة عمياء، وربما جر إلى فوضى مدمرة، ولا يصلح لأحد بحال أن يجر
البلاد إلى هذا المستنقع الذي قد تروج له بعض الحركات الوطنية ممن لا يتأملون في العواقب
ولا ينظرون إلى المآلات.
ثالثًا: تشترط الهيئة لقبول تكليف د.الجنزوري لرياسة
الوزراء وتشكيل الحكومة وتحقيق الاستقرار الضوابط الآتية
:
1- منح د.الجنزوري
الصلاحيات التنفيذية الكاملة لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية
2- تفويض رئيس الوزراء
في القرارات الأمنية المتعلقة بالمظاهرات، بحيث لا تتحرك ولا تتعامل القوات الأمنية
مع المظاهرات أو الاعتصامات إلا بقرار رئيس الوزراء.
3- تنحل هذه الوزارة
تلقائيا فور اعتلاء رئيس الجمهورية المنتخب لمنصبه وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل.
4- تشكيل هذه الوزارة
بتوازن تمثل فيه القوى الوطنية المختلفة ومن غير تحيز أو إقصاء للإسلاميين .
رابعا: تعلن الهيئة الشرعية للمجتمع المصري بأسره رفضها
لفرض وثيقة السلمي والتي تسببت في الأحداث الدامية والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل
وجريح، وتحذر المجلس العسكري من خطورة محاولة إحيائها من جديد.
خامسا: ترى الهيئة أن فكرة تكوين مجلس استشاري مدني
بدون وضوح صلاحياته ومسئولياته، وآلية اختيار أعضائه، سوف تزيد من حالة الاحتقان والانقسام
في البلاد بدون سند دستوري أو تفويض شعبي.
سادسا: تبدي الهيئة شديد الانزعاج والقلق من تباطؤ المجلس
العسكري في تقديم المسئولين عن قتل المصريين الأبرياء بين يوميّ 19- 22 نوفمبر إلى
العدالة الفورية برغم تكرار النداءات الشعبية بذلك.
سابعا: تؤكد الهيئة على أهمية إنصات الجماهير لصوت العلم
والعقل الذي تمثله جماعة العلماء والخبراء، والذي تتبناه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
وفق الله أمتنا لما فيه صلاح أمرها، ودفع عنها الفتن
ووقاها شر المحن،
والحمد لله رب العالمين.
الثلاثاء 4 محرم 1433هـ / 29 نوفمبر 2011
رئيس الهيئة الشرعية
أ.د. علي السالوس
النائب الأول
أ.د. طلعت عفيفي
النائب الثاني
أ.د. محمد عبد المقصود
النائب الثالث
فضيلة الشيخ محمد حسان
الأمين العام للهيئة الشرعية
د. محمد يسري إبراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق